اصلاح حقوق بازنشستگان و کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت

  علاءالدین رفیع‌زاده - معاون رئیس‌جمهور - امروز (شنبه) در حاشیه نشست بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی، از کنترل ورودی‌های جدید، عدم جایگزینی بخشی از نیروهای بازنشسته و جابه‌جایی نیروها از محل اصلاح ساختار به عنوان مسیرهای اجرای این حکم خبر داد و اظهار کرد: کاهش ۱۵ درصدی به شکل فعلی عملاً امکان‌پذیر نیست و از جمله مواردی است که پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس داده‌ایم و احتمالاً ماده ۱۰۴ در این زمینه اصلاح خواهد شد.

به گزارش ایسنا،  وی با تأکید بر اینکه این حکم به معنای تعدیل نیرو نیست، توضیح داد: در دستگاه‌هایی که مستقیماً به مردم خدمات ارائه می‌کنند، نمی‌توان نیروی انسانی را به صورت اجباری کاهش داد. منظور این است که نیروهایی که طبق روال عادی به مرحله بازنشستگی می‌رسند و از دستگاه خارج می‌شوند، الزاماً جایگزین نشوند، ورودی‌های جدید کنترل شود و از سوی دیگر، از محل اصلاح ساختار و کوچک‌سازی، نیروها به بخش‌های مورد نیاز منتقل شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: به جای اینکه برای تأمین نیاز دستگاه‌ها نیروی جدید جذب کنیم، می‌توان از ظرفیت نیروهای موجود و جابه‌جایی آنها در ساختار اصلاح‌شده استفاده کرد.

  بازنشستگی سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش

رفیع‌زاده با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در دستگاهی مانند آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و اگر بتوانیم از طرف دیگر ۲۰ درصد ورودی‌ها را کاهش دهیم، بخش قابل توجهی از کاهش مورد نظر اتفاق خواهد افتاد.

وی تأکید کرد: البته منظور توقف کامل جذب نیست، بلکه باید ورودی‌ها کنترل شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آزمون‌های استخدامی نیز گفت: معمولاً سالانه دو آزمون استخدامی برگزار می‌کردیم، اما سال گذشته یک آزمون برگزار شد و تاکنون آزمون دوم برگزار نشده است.

به گفته رفیع‌زاده، بخشی از نیاز دستگاه‌ها باید از مسیر جابه‌جایی نیروهای موجود تأمین شود، با این حال در بخش‌هایی که امکان کاهش نیروی انسانی وجود ندارد، مجوز استخدام صادر شده و همچنان مجوزهای جدید نیز در حال صدور است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان در حوزه‌هایی مانند خدمات بیمارستانی یا آموزش و پرورش به صورت دستوری نیروی انسانی را کاهش داد؛ در آموزش و پرورش معلم باید سر کلاس حاضر باشد و نمی‌توان کلاس را بدون معلم اداره کرد.

رفیع‌زاده افزود: بنابراین نباید تصور شود کاهش ۱۴ یا ۱۵ درصدی نیروی انسانی از طریق تعدیل کارکنان انجام خواهد شد؛ چنین اقدامی در دستگاه‌های خدمت‌رسان، فرآیند ارائه خدمات به مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

  اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد تا یکی - دو ماه آینده

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به پیچیدگی اجرای این طرح گفت: نمی‌خواهیم در این زمینه با عجله عمل کنیم و کیفیت را فدای سرعت کنیم.

رفیع‌زاده با بیان اینکه دولت‌های مختلف طی سه دهه گذشته تلاش کرده‌اند بودجه عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنند، اظهار کرد: این موضوع پیچیدگی‌هایی دارد و از سوی دیگر، بخشی از کارکنان حقوق بالایی ندارند و نمی‌خواهیم اجرای طرح به شکلی باشد که این افراد تحت تأثیر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه روند اجرای طرح در حال پیشرفت است، گفت: به نظر من به مرحله عملیاتی نزدیک شده‌ایم و ان‌شاءالله طی یکی - دو ماه آینده بتوانیم این کار را پیش ببریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته در برخی دستگاه‌ها وارد مرحله عملیاتی شده‌ایم؛ برای مثال در خود سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت فصلی در حال انجام است، هرچند هنوز امکان پرداخت ماهانه مبتنی بر عملکرد فراهم نشده است.

  تشکیل کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد

رفیع‌زاده درباره سازوکار پیگیری این طرح نیز گفت: معاون اجرایی رئیس‌جمهور رئیس کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد است و بنده دبیر آن هستم و دستگاه‌های مختلف نیز در آن مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد یک کار جمعی است؛ برای مثال در موضوع خزانه‌داری، خزانه‌داری باید پای کار باشد که هست، سازمان برنامه و بودجه نیز باید همکاری کند و مجموعه دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این فرآیند حضور دارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کار در حال پیش رفتن است، اما عجله‌ای نداریم که اجرای آن باعث شود کسی متضرر شود.

  افزایش ۱۷۸ درصدی اضافه‌کار پرستاران

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره اقدام سازمان برای کاهش فاصله حقوق و مزایای کارکنان اظهار کرد: طی یکی - دو سال گذشته، شورای حقوق و دستمزد در مواردی درباره گروه‌هایی که وضعیت پایین‌تری داشتند، تصمیماتی اتخاذ کرده است.

وی با اشاره به وضعیت پرستاران گفت: در همین دولت، حدود ۱۷۸ درصد، معادل نزدیک به ۲۰۰ درصد، حقوق در بخش اضافه‌کار این گروه افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در عین حال با اشاره به شرایط بودجه‌ای کشور گفت: وضعیت فعلی کشور خاص است و شرایط بودجه باید با توجه به اولویت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تلاش داریم سازمان را برای این کار در آینده نزدیک آماده کنیم و در صورت نیاز، موضوع در قانون بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

  نیروهای شرکتی از مسیر آزمون وارد دستگاه‌های اجرایی نشده‌اند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت نیروهای شرکتی و موضوع تبدیل وضعیت آنها نیز اظهار کرد: باید پذیرفت که نیروهای شرکتی از مسیر آزمون وارد دستگاه‌های اجرایی نشده‌اند و روش ورود آنها لزوماً رقابتی نبوده است.

وی در عین حال گفت: این افراد اکنون به عنوان نیروی شرکت یا نیروی سازمان و وزارتخانه در حال ارائه خدمت هستند و بخش قابل توجهی از مأموریت‌های دستگاه‌ها بر عهده آنهاست.

رفیع‌زاده با اشاره به امکان شرکت این نیروها در آزمون‌های استخدامی توضیح داد: وقتی فردی ۱۵ یا ۲۰ سال در یک مجموعه کار کرده است، ممکن است نتواند در آزمون با فردی که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و دانش به‌روز دارد، رقابت کند.

وی افزود: با این حال، مصوبه‌ای که برای کمک به این افراد جهت شرکت در آزمون داده‌ایم، می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا اگر قصد تبدیل وضعیت دارند، بتوانند در آزمون شرکت کنند.

  توصیه به نیروهای شرکتی درباره تبدیل وضعیت

رفیع‌زاده با اشاره به در دست پیگیری بودن اصلاح قوانین و مقررات در این زمینه گفت: تا زمانی که قوانین و مقررات اصلاح نشده است، توصیه نمی‌کنم این افراد به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

وی توضیح داد: به‌خصوص افرادی که در سال‌های پایانی خدمت و نزدیک بازنشستگی هستند، ممکن است از این تصمیم متضرر شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین تأکید کرد: جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی باید عادلانه، منطقی و کارشناسی و با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود که بر جذب از طریق رقابت و آزمون تأکید دارد.

وی گفت: زمانی که آگهی عمومی منتشر می‌کنیم، فارغ‌التحصیلانی که متقاضی جذب در دستگاه‌های اجرایی هستند می‌توانند در آزمون شرکت کنند و در صورت پذیرش، امکان استخدام آنها به صورت پیمانی و رسمی فراهم خواهد بود.

  لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت به مجلس رفت

رفیع‌زاده درباره وضعیت حقوق بازنشستگان و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ در حال پیگیری است.

وی توضیح داد: در این لایحه پیش‌بینی شده بخشی از دریافتی‌های کارکنان که در قالب رفاهیات، اضافه‌کار و اقلام غیرحکمی پرداخت می‌شود و اکنون مشمول کسور بازنشستگی نیست، در محاسبات بازنشستگی لحاظ شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از مشکلات فعلی این است که بخشی از دریافتی کارکنان مشمول کسور نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود دریافتی فرد پس از بازنشستگی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد ممکن است دریافتی بازنشستگی حتی به یک‌سوم دریافتی دوران اشتغال برسد.

وی گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده حدود ۹۰ درصد این بخش از دریافتی‌ها مشمول کسور شود تا کارمند و دولت این سهم را در طول ۳۰ سال پرداخت کنند و فرد پس از بازنشستگی دریافتی نزدیک‌تری به دوران اشتغال داشته باشد.

رفیع‌زاده ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که با این اصلاح، بازنشسته حدود ۹۰ درصد رقمی را که در زمان اشتغال دریافت می‌کرد، در دوران بازنشستگی دریافت کند.

وی با اشاره به تفاوت وضعیت کارکنان مشمول قانون کار اظهار کرد: کارکنانی که مشمول قانون کار هستند، از این نظر شرایط متفاوتی دارند و حقوق بازنشستگی آنها فاصله قابل توجهی با حقوق دوران اشتغال ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارائه شده و بر اساس آخرین خبری که از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دریافت کرده‌ام، قرار است طی یکی - دو هفته آینده موضوع به جریان بیفتد و اعلام وصول شود.

  دولت هوشمند با داده‌های غیرقابل اعتماد محقق نمی‌شود

رفیع‌زاده در ادامه درباره اصلاح نظام اداری و دولت هوشمند، یکی از مشکلات اصلی این حوزه را «قابل اعتماد نبودن داده‌ها و اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی» دانست.

وی اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، سامانه‌های متعددی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده، اما به دلیل نبود چارچوب مشخص برای داده‌ها، اطلاعات ناقص، اشتباه یا ناتمام وارد این سامانه‌ها شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این وضعیت عملاً امکان حرکت به سمت دولت هوشمند را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به تعدد سامانه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی افزود: در برخی دستگاه‌ها ممکن است بیش از ۵۰ سامانه و پایگاه اطلاعاتی وجود داشته باشد، اما زمانی که بخواهیم از این اطلاعات استفاده کنیم، نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم.

رفیع‌زاده برای تشریح این مشکل گفت: ممکن است در یک سامانه برای یک فرد چند ساختمان به نام او ثبت شده باشد؛ در حالی که این اطلاعات می‌تواند به دلایل مختلف در سال‌های گذشته ایجاد شده باشد و لزوماً دقیق نباشد.

  «ناظران داده» برای پاکسازی اطلاعات دستگاه‌ها

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: طی هفت یا هشت ماه اخیر، بخشنامه حکمرانی داده‌محور و استانداردسازی داده‌ها صادر شده است.

وی افزود: بر اساس این رویکرد، ناظران داده باید بر سامانه‌ها نظارت داشته باشند و داده‌های موجود را پاکسازی و اصلاح کنند تا اطلاعات پایگاه‌ها هنگام استعلام، قابل اعتماد باشد.

رفیع‌زاده تأکید کرد: یکی از اقداماتی که می‌تواند مسیر دولت هوشمند را هموار کند، پاکسازی داده‌ها و قابل استفاده کردن اطلاعات است.وی همچنین گفت: برخی از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود حتی ممکن است اساساً اضافه باشند؛ برای مثال، در سازمان اداری و استخدامی شاید بتوان ۲۰ تا ۳۰ درصد سامانه‌ها را حذف کرد، بدون اینکه اتفاقی بیفتد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در مقابل، باید داده‌های موجود پاکسازی شود تا زمانی که اعلام می‌شود فردی کارمند دولت است یا نیست، اطلاعات دقیق و قابل استناد وجود داشته باشد.

وی همچنین از تصویب و ابلاغ «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: معماری سازمانی و مدیریت مبتنی بر داده نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

   امسال مدرسه بدون معلم نخواهیم داشت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کمبود معلم در مدارس نیز اظهار کرد: تمام تلاش وزیر آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی این است که چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی افزود: آموزش و پرورش تلاش می‌کند از طریق دانشگاه فرهنگیان یا روش‌های دیگر، کمبود نیروی انسانی را جبران کند.

رفیع‌زاده تأکید کرد: ان‌شاءالله امسال مدرسه بدون معلم نخواهیم داشت و سال گذشته نیز چنین اتفاقی رخ نداد.

هر واحد اداری باید بتواند صفر تا صد خدمت را ارائه کند

رفیع‌زاده در بخش دیگری درباره بخشنامه تفویض اختیار به استانداران گفت: در این بخشنامه، مصوبات و بخشنامه‌های قبلی مربوط به تفویض اختیار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از مشکلات نظام اداری را وابسته بودن فرآیند ارائه خدمت در شهرستان‌ها به تأیید ستادهای استانی یا وزارتخانه‌ها دانست و گفت: گاهی افرادی که در شهرستان‌ها ارائه خدمت می‌کنند، بخشی از فرآیند خدمت را به تأیید ستاد استان یا وزارتخانه موکول می‌کنند.

  اسامی دستگاه‌های پیشرو در اصلاح نظام اداری اعلام می‌شود

رفیع‌زاده از تهیه گزارشی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اصلاح نظام اداری خبر داد و گفت: برخی دستگاه‌ها در اصلاح نظام اداری پیشتاز هستند و برخی دستگاه‌ها نیز به سطح مورد انتظار نرسیده‌اند.

وی افزود: گزارشی در این زمینه آماده شده و قرار است در دولت و شورای عالی مربوطه مطرح شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد که اسامی و جزئیات عملکرد دستگاه‌ها پس از طرح موضوع در دولت اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/